<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أصدرت حكومات الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة البيان التالي:.</div><div data-empty="false">‏رحبت الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل، وهي أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.</div><div data-empty="false">‏وأشادت الدول بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.</div><div data-empty="false">‏وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.</div><div data-empty="false">وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.</div><div data-empty="false">وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، سوف يعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله.. من مصلحتنا جميعا أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة.‏</div>

الإمارات و9 دول ترحب بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026

<div data-empty="false"> أعلن ⁠مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض قيمة ‌الدينار بنسبة 14.7% ليصبح سعر صرفه 6.3759 دنانير مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، ⁠مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.</div><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في أعقاب تخفيض قيمة العملة ⁠بنسبة 13.3% في أبريل 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دنانير للدولار.</div><div data-empty="false">وعزا ​المصرف في بيان القرار الأخير ​إلى الآثار السلبية للانقسامات ​السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض أسعار ‌الخام العالمية، ‌والتحديات ⁠الاقتصادية المستمرة. وتشمل التحديات غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.</div><div data-empty="false">وتشهد ليبيا حالة من عدم ​الاستقرار ​منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 وأدت إلى ‍انقسام البلاد في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. ويحكم كل فصيل إدارة مختلفة.</div><div data-empty="false">وتكافح الدولة الغنية بالنفط من ‍أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها والحفاظ على تدفقات ثابتة للإيرادات في ظل تقلبات إنتاج النفط وأسعاره، الذي يمثل ركيزة اقتصادها.</div>

ليبيا تخفض قيمة الدينار 14.7% في ثاني إجراء خلال أقل من عام

تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.<div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. .وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.<div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.<div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.<div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

<div data-empty="false"> وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف التجارية بوقف منح التمويلات للجهات الاعتبارية بشكل مؤقت حتى نهاية عام 2025.</div><div data-empty="false">ودعا المصرف ، في بيان صحفي مديري المصارف إلى الالتزام بالحد الأقصى للتوسع في المحفظة الائتمانية المحدد بـ 7% من رصيد نهاية 2024.</div><div data-empty="false">وأكد المصرف أن كافة المصارف ستخضع لمتابعة دقيقة للتأكد من التزامها بهذه الضوابط، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز مبادئ الاستدامة المصرفية.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوسع في الإقراض، خصوصا في ظل ارتفاع طلبات المصارف لزيادة التمويلات الموجهة للأفراد.</div><div data-empty="false">وأكد المصرف المركزي أن جميع المصارف ستخضع لرقابة دقيقة لضمان الالتزام بهذه التعليمات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستدامة المصرفية.</div>

مصرف ليبيا المركزي يوقف منح التمويلات التجارية للجهات الاعتبارية حتى نهاية 2025

<div data-empty="false">ينتظر الليبيون أن يتم قريباً الكشف عن مبادرة أمريكية لحل سياسي في بلادهم، وفقاً لخارطة الطريق التي تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه للإعلان عنها من أمام مجلس الأمن منتصف أغسطس القادم.</div><div data-empty="false">وقالت مصادر ليبية إن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية والشرق الأوسط، مسعد بولس، سيصل إلى ليبيا غداً في زيارة رسمية تشمل العاصمة طرابلس وبنغازي، يلتقي خلالها كلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.</div><div data-empty="false">وبحسب المصادر فإن هذه اللقاءات تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع الداخلية في ليبيا، وأفق الدعم الأمريكي للعملية السياسية، لا سيما مع استمرار تعثر مسار الانتخابات، إضافة إلى قضايا اقتصادية تتعلق بالإصلاح المالي والاستثمار الأجنبي.</div><div data-empty="false">وكان من المنتظر أن يزور بولس ليبيا في 14 يونيو الماضي قبل أن يتم تأجيل الزيارة تفادياً لأي تداخل مع التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين، الذي انعقد في 20 يونيو الماضي بمشاركة أطراف دولية فاعلة.</div><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو الجاري، أعرب ترامب عن دعمه لإجراء إصلاحات شاملة في كل من ليبيا والسودان، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلدين يمثل خطوة أساسية نحو إعادة البناء وجذب الاستثمارات.</div>

مبادرة أمريكية للحل السياسي في ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي إلى 5.5677 مقابل الدولار.وجاء في قراره "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة... يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل 2025".وسجل السعر الرسمي سابقا 4.8 دنانير مقابل الدولار.

ليبيا تخفض سعر صرف الدينار إلى 5.5 مقابل الدولار

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد أن عوائد النفط بلغت نحو 5.2 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025 حتى 27 مارس.وشهد إنتاج النفط الليبي انخفاضا حادا العام الماضي وسط صراع سياسي على السيطرة على المصرف المركزي، وهو الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إيرادات النفط الليبي، ويدفع رواتب موظفي الدولة على مستوى البلاد.

5.2 مليارات دولار عوائد ليبيا من النفط في الربع الأول

عادت الأزمة المالية لتلقي بظلالها على المشهد الليبي ولتشغل الرأي العام، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي التي لا تزال تمر بها البلاد دون بوادر إيجابية تعد بحل قريب. ورجحت مصادر برلمانية، أن يدعو مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى جلسة مساءلة حول أسباب ودوافع الأزمة، لاسيما في ظل موجة إهدار لرصيد البلاد من العملات الأجنبية، إذ بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير 6.1 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 3.6 مليارات دولار، مما نتج عنه عجز قدره 2.5 مليار دولار بنسبة 41 %.وحذر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، من أن الزيادة غير المسبوقة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة، تشير إلى خلل واضح في المنظومة المصرفية، مشيراً إلى أن التوسع في الصرف عبر بوليصة الشحن البري وفساد شركات التفتيش التي تصدر شهادات غير مطابقة، يعدان من أبرز مظاهر هذا الخلل. ولفت ونيس إلى الانقسام الفعلي في الجمارك وغياب البيانات المجمعة عن جميع المنافذ الجمركية، ما يعقد من اتخاذ التدابير الفعالة لمواجهة الأزمة، منبهاً إلى أن غياب التنسيق بين السلطات المختصة في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك.وتشهد البلاد سجالاً حاداً بعد أن كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الخاص بالإيرادات والإنفاق عن يناير وفبراير الماضيين، تسجيل انخفاض نسبي في الإيرادات النفطية التي وصلته والتي بلغت 1.6 مليار دولار في فبراير، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في يناير، ما يشير إلى تراجع طفيف في العائدات النفطية.وأكد المصرف أن فاتورة المحروقات لا تزال تخصم مباشرة من مبيعات النفط من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ نوفمبر 2021، حيث استخدمت المؤسسة 63.5 مليون دولار من إيرادات النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير. ووفق البيان الصادر عن المصرف، فإن مصروفات النقد الأجنبي بلغت خلال الشهرين الماضيين 6.1 مليارات دولار، ما يعني أن العجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ 2.6 مليار دولار.ويرى مراقبون أن الأزمة المالية تعود إلى أسباب عدة من بينها الإنفاق المتضخم من قبل الحكومتين المتنافستين على السلطة، وغياب التنسيق بينهما، واتساع ظاهرة الفساد، والإهدار المتعمد للمال العام واستمرار ظاهرة المضاربة في السوق الموازية، حيث تقوم بعض الأطراف النافذة بالحصول على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية من المصرف المركزي وفق اعتمادات غير مفعلة، ثم بيعها في السوق الموازية بأسعار عالية.تقليص إنفاقوشدد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، على أن البلاد بحاجة إلى تقليص الإنفاق الحكومي بشكل رئيسي، مع ضرورة إدارة السياسة النقدية بشكل صحيح من قبل مصرف ليبيا المركزي، لافتاً إلى أهمية وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، والعمل على تقليص الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع دخل الدولة.وأكد نصية ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في المؤسسات الاقتصادية الرئيسية مثل مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، لافتاً إلى أن مبيعات النقد الأجنبي بلغت 6 مليارات دينار خلال الشهرين الماضيين، ما يعني حاجة البلاد إلى 36 مليار دينار سنوياً، وهو مبلغ يصعب تأمينه في ظل معدل إنتاج النفط الحالي.مخاوفوأعرب الخبير الاقتصادي، عبد الحميد الفضيل، عن مخاوفه من أن يواجه الدينار الليبي انخفاضاً جديداً لقيمته في ظل التوسع في الإنفاق العام، واستمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية، معتبراً أن الطلب على النقد الأجنبي لجميع الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال يناير وفبراير الماضيين. ويعتبر محللون، أن استمرار طبع العملة المحلية بالخارج دون رقابة جيدة من شأنه أن يزيد من مستوى التضخم المالي ويقلص قيمة الدينار الليبي. وكانت شحنة جديدة من العملة الليبية المطبوعة بالخارج وصلت مطار معيتيقة الخميس لضخها إلى المصارف بهدف مواجهة أزمة السيولة المالية التي تشهدها البلاد.

تقارير البيان

ليبيا.. عجز مالي متفاقم في انتظار الحلول

أغلق محتجون ليبيون، أمس، ميناءي رأس لانوف السدرة ورأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي، ما يعرقل تصدير ثلث الإنتاج اليومي من النفط الخام.وقال المحتجون إنهم أوقفوا شحن ناقلة النفط «ألفا فينلانديا» بنحو 600 ألف برميل من ميناء السدرة، وإنهم متمسكون بقرار عرقلة تصدير النفط من الميناءين المذكورين مع الاتجاه نحو توسيع الاحتجاجات لتشمل موانئ أخرى في وسط وشرقي البلاد.وكان «حراك منطقة الهلال النفطي» هدد بإقفال حقول وموانئ النفط، في حال لم يتم نقل مقار 5 شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي.وقال في بيان: إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية في المنطقة وتوفير فرص عمل لأبناء الهلال النفطي، وتأتي في إطار المطالبة بحقوق المنطقة التي تعد شرياناً حيوياً لإنتاج النفط في ليبيا، حيث تضم أهم الحقول والموانئ التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.الأكثر فقراًوبحسب محتجين، فإن سكان الهلال النفطي يتابعون كيف يتم استخراج النفط من تحت أقدامهم من دون أن يستفيدوا من إيراداته، ومن دون توظيف أبنائهم في شركات الإنتاج، مؤكدين أن أكثر مناطق ليبيا فقراً تلك الغنية بالنفط والغاز.وفي 21 يناير، أكد الحراك أن المنطقة التي تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، تعاني الإهمال والتهميش المستمر، رغم دورها المحوري في دعم الاقتصاد الليبي.مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تستجب للمطالب بعد انتهاء المهلة التي حددها الحراك، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية عاجلة تشمل إغلاق الحقول والموانئ النفطية حتى تحقيق مطالبهم.وشدد قادة الحراك على أنهم لا يطالبون سوى بحقهم العادل في تنمية مناطقهم، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الوطنية لتحسين الظروف المعيشية لسكان الهلال النفطي.حوض نفطيوالهلال النفطي حوض نفطي ليبي، يمتد على طول 205 كلم من طبرق شرقاً إلى السدرة غرباً، وتحتوي المنطقة الواقعة بين مدينتيْ سرت وبنغازي على 80% من قطاع الطاقة المقدر حجمه بأكثر من 45 مليار برميل نفط، و52 تريليون قدم مكعبة من الغاز.ويخشى مراقبون من أن يؤدي إغلاق المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي إلى تأزيم الموقف من جديد بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الليبي نتيجة الإغلاقات النفطية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، على خلفية أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي تمثلت في خسائر بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار.وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام بلغت أمس 1،413،705 براميل يومياً، ومن المكثفات 45،674 برميلاً، وأوضحت أن مؤشرات إنتاج الغاز سجلت ما قيمته 203،207 براميل مكافئة ليكون مجمل الإنتاج قد بلغ 1،662،586 برميلاً يومياً ولكن تلك الأرقام تصطدم بالواقع المستجد الذي فرضه إغلاق المحتجين ميناءي رأس لانوف والسدرة.

احتجاجات وراء إغلاق أكبر ميناءين للنفط في ليبيا

قررت ليبيا مواجهة أزمتها المالية المتفاقمة منذ سنوات من خلال اعتماد عملة جديدة، ما يساعدها على حصر الرصيد المالي المنتشر في مختلف المناطق، وبخاصة في السوق السوداء سواء داخل البلاد أو في دول الجوار.وأعلن مصرف ليبيا المركزي بعد اجتماع مجلس إدارته الأحد، عن طباعة 30 مليار دينار لتعويض العملة القديمة المتداولة حالياً، وهو ما يعادل ستة مليار دولار، وقال إنه سيتم سحب النقود المتداولة حالياً «بشكل سلس وفق مخطط زمني تم إدراجه مسبقاً».وبحسب المصرف، فإن العملة الجديدة ستطبع وتوزع للتداول بغرض حل أزمة نقص السيولة النقدية. لكن أوساطاً مطلعة تؤكد أن من أهداف القرار حصر الأوراق النقدية المزيفة والمطبوعة من خارج دائرة التوافق الوطني وإتلافها بعد أن تحولت إلى أحد أهم أسباب تراجع قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق.وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن محافظه ناجي محمد عيسى، اتخذ هذا الإجراء بعد اجتماعات متتالية بغرض الوقوف على خطة مصرف ليبيا المركزي تجاه حل مشكلة شُح السيولة النقدية، مشدداً على «ضرورة تحسين البنى التحتية للمصارف وتطويرها بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة المعدة».وأبرز عيسى أن الهدف من قرار تغيير العملة الليبية هو حل أزمة السيولة ومحاربة التزييف، فيما أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهذا القرار، موضحين أن العملات القديمة عرضة للتلف والتزوير مع مرور الزمن، الأمر الذي يتطلب استبدالها بعملات جديدة تتماشى مع التقنيات الحديثة.لكن الجوانب الإيجابية لا تمنع من أن خطوة استبدال العملة مكلفة ومعقدة، وتمثل جملة تحديات من بينها الحاجة إلى طباعة وتوزيع العملات الجديدة، وسحب وإتلاف العملات القديمة بشكل آمن.وكشف المصرف، في بيان، عن اعتماد خطة تضمن حلحلة مشكلة السيولة بشكل تدريجي وجذري ابتداء من يناير المقبل، وأشار إلى رفعه أسقف الدفع الفوري على مستوى الأفراد والتجار ليكون 20 ألف دينار للحوالة الواحدة للأفراد، و100 ألف دينار لعملية الشراء الواحدة، بالإضافة لإطلاق خدمة جديدة للتحويل بين الشركات بسقف مليون دينار للحوالة الواحدة.

ليبيا تواجه أزمتها المالية بتغيير العملة

على خلفية اقتراب إجراء الانتخابات البلدية، وفك عقدة مصرف ليبيا المركزي، بالتوافق على تكليف محافظه الجديد، قررت الأمم المتحدة تحريك مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، عبر أربع أولويات، تبدأ بوضع حد لمعضلة «ثنائية» رأس السلطة التنفيذية.شاركت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في مدينة سرت، في رئاسة اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن عملية برلين، ​​مع السفير الفرنسي الرئيس المشارك الرئيس لهذه الجلسة، مصطفى مهراج، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والرؤساء المشاركين الآخرين. وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة، خلال الاجتماع، الذي يسبق بأيام قليلة الذكرى الرابعة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، على أهمية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، والدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في الحفاظ على السلام والاستقرار في ليبيا، وتعزيز البيئة المواتية لإحياء عملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات.وكشفت أنه ستكون على طاولة المحادثات في المرحلة المقبلة مبادرات، ومنها «تشكيل حكومة موحدة جديدة، أو اندماج الحكومتين»، وفق ما قالت في مقابلة مع موقع «أخبار منظمة الأمم المتحدة»، مشيرة أيضاً إلى تركيز النقاش حول قوانين الانتخابات، وعلى مسألة الدستور، وما يتضمنه من شكل الحكم، والتوزيع العادل للثروة والسلطة.وشددت خوري كذلك على «الحاجة الملحة لإنهاء الانسداد السياسي، بهدف توحيد مؤسسات الدولة، وفي مقدمها المؤسستان العسكرية والأمنية، وتمكين اللجنة العسكرية المشتركة من التنفيذ الكامل لكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار».وتعتقد ستيفاني خوري، أن «بناء الثقة بين الأطراف مهم للغاية، ومهم للغاية وقف الإجراءات الأحادية، لأن هذه الإجراءات الأحادية، هي مثل الملاكمة، تتبادل من خلالها الأطراف الضربات، ولا بد للأطراف كافة أن توقفها».وختمت خوري بإعادة تأكيد «التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب شركائها في مجموعة العمل الأمنية، بدعم اللجنة العسكرية المشتركة، في تنفيذ مهامها الحاسمة». ويعد «دمج الحكومتين» مطلباً قديماً، فشلت مساعي التوصل إليه، خصوصاً عقب القطيعة بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من جهة ثانية.حيث يتمسك البرلمان بضرورة البحث عن بديل لحكومة عبد الحميد الدبيبة، منذ إخفاقها في مهمة إنجاز العملية الانتخابية، وهي المهمة التي جاءت من أجلها، ثم توجه إلى تشكيل حكومة موازية، برئاسة أسامة حماد، وتخصيص ميزانية لها.

الأمم المتحدة تدفع بمقترح «حكومة موحدة» في ليبيا

كشفت قدرة الليبيين على حل أزمة المصرف المركزي، وفسح المجال أمام استئناف النفط نحو الأسواق العالمية، عن إمكانية اجتماع مختلف الفرقاء حول مائدة حوار واحدة، لحلحلة الأزمة السياسية، والانطلاق نحو وضع الترتيبات الأساسية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي لا يزال الليبيون ينتظرونه بفارغ الصبر، لطي صفحة الصراع والانقسام.ويرى مهتمون بالشأن الليبي، أن الحل ممكن، وهناك الكثير من المؤشرات التي تدل على إمكانية الانطلاق في مسيرة بناء وطني، وفق توافقات سياسية واجتماعية، وبما يصون الحقوق الثقافية للجميع، ويضمن الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن «بلاده تعول على الدور الأمريكي لحل أزمة الانقسام في ليبيا».وأعلن صالح، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، في تصريحات لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة تقوم بدور مهم في حل الأزمة الليبية، لافتاً إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة مصغرة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.وعدَّ أن وجود حكومتين «لا يصب في مصلحة ليبيا، ونحن نريد حكومة واحدة مصغرة، تقوم بمهام محددة، بمدة زمنية محددة، لإجراء الانتخابات في البلاد»، معرباً عن رفضه تدخل بعض الدول الغربية، لم يُسمِها، في الشؤون الداخلية للبلاد، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن عرقلة تشكيل الحكومة المصغرة في ليبيا.توحيد المؤسساتمن جهتها، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ستيفاني خوري، إن الليبيين يمكنهم البناء على الاتفاق الخاص بمصرف ليبيا المركزي، من أجل حل مشكلات أخرى، مثل توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات العامة.وتابعت خوري: «على الرغم من التحديات المعقدة المرتبطة بهذه الأزمة، فإن هذا الاتفاق يمكن أن يمثل بداية جديدة للاتفاقات المستقبلية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي، والتي تحتاجها ليبيا بشكل عاجل»، داعية «جميع الأطراف إلى البناء على هذه التجربة.والمشاركة البناءة، والتعاون لمعالجة القضايا العالقة، من خلال الحوار الشامل والهادف، وتمهيد الطريق لتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجماع سياسي واسع، يفضي إلى انتخابات عامة شاملة وشفافة، وذات مصداقية».وأكدت خوري أن «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقف على أهبة الاستعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب الليبي، بدعم من شركاء ليبيا، لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة، وتحقيق ما تحتاجه وتستحقه ليبيا من سلام واستقرار وازدهار»، وفق تقديرها.مبادرة جديدةوبحسب أوساط مقربة من البعثة، فإن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مبادرة جديدة، بهدف فتح باب الحوار بين الفرقاء الأساسيين، فيما سيقوم وفد من الاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بزيارة ليبيا يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، لإجراء مشاورات مع سلطات طرابلس وبنغازي، حول مشروع المصالحة الوطنية، وحل الأزمة السياسية، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.وترى الأوساط أن الاتفاق ممكن التحقيق، شريطة تأمين مصالح مختلف الأطراف، وهو ما يمكن أن يتم عبر تكريس نظام ديمقراطي تعددي وفيدرالي، يحترم مختلف المكونات، ويصون الحقوق للجميع، كما كان مطروحاً مع قيام الدولة الوطنية في عام 1951.ويشير مراقبون إلى أن أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي اندلعت في 19 أغسطس الماضي، كان يمكن أن تدفع نحو إعادة تقسيم المصرف، وتوريط البلاد في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، لا سيما بعد إغلاق المنشآت النفطية الرئيسة في شرقي ووسط وجنوبي البلاد.إشادةوأشاد الاتحاد الأوروبي باتفاق مجلسي النواب والدولة، وبجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى الاتفاق، مؤكداً مواصلة «دعمه القوي» لدور البعثة الأممية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمان في ليبيا.واعتبرت الولايات المتحدة وعشر دول عربية وأوروبية، هذه الخطوة حاسمة لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد، حيث حث البيان جميع الأطراف على السماح باستئناف إنتاج النفط، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة.وجددت إلى سحب المرتزقة من ليبيا، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 23 أكتوبر 2020، كما رحب بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ورئيسي الأركان، بشأن إعادة توحيد الجيش والمؤسسات الأمنية.تفاؤلوعرف الشارع الليبي حالة من التفاؤل، بإمكانية التوصل إلى توافقات جديدة، وقال متابعون للشأن السياسي، إن الحل يمكن أن يتحقق، ولكنه يتطلب شرطين أساسيين: أن تكون هناك نوايا صافية، ورغبة حقيقة في إخراج البلاد من النفق، مقابل قطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، التي كانت دائماً عنصر تفرقة لا توحيد، واختلاف لا ائتلاف.

ليبيا تتجه نحو طي صفحة الصراع والانقسام

عاد النفط الليبي إلى التدفق للأسواق الخارجية بعد حلحلة أزمة المصرف المركزي، والإعلان رسمياً عن تولي المحافظ الجديد ناجي عيسى مهامه في المقر الرئيس للمصرف بالعاصمة طرابلس.وأكدت أوساط ليبية أن أغلب حقول النفط في شرق ووسط وجنوب البلاد عادت إلى الإنتاج، باستثناء حقلي «الشرارة» و«الفيل» الواقعين في منطقة الجنوب الغربي، واللذين تم إغلاقهما قبل أزمة المصرف المركزي في منتصف أغسطس الماضي.وأضاف أن أوامر قد أعطيت للسلطات المحلية في مناطق الحقول النفطية بفسح المجال أمام شركات الإنتاج لاستئناف عملها، بما يشير إلى حالة الانفراج التي عرفتها البلاد بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي والتصديق على ذلك رسمياً الاثنين الماضي.ورأى ممثل مجلس النواب في اتفاق المصرف المركزي، الهادي الصغير، أن إعادة فتح الحقول النفطية المغلقة، جاء بالتزامن مع تصويت مجلس النواب على الاتفاق حول تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، في جلسة بمدينة بنغازي.وأضاف أن استئناف الإنتاج سيسهم في تحسين الإيرادات الوطنية ويعزّز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع التنمية الضرورية، مشيراً إلى أن تولي محافظ البنك المركزي ونائبه مهامهما رسمياً، سيساعد في تسهيل الإجراءات المالية الضرورية لتجنّب أي تعقيدات مستقبلية.وكان غلق المنشآت النفطية في شرق البلاد قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط على مستوى البلاد من 1.2 مليون إلى أقل من 450 ألف برميل يومياً. وبحسب رئيس النقابة العامة الليبية للنفط سالم الرميح، فإن خسائر إغلاقات النفط في ليبيا ناهزت حوالي 850 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 59.4 مليون دولار.وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، والتي تتخذ من بنغازي مقراً لها، أعلنت في 26 أغسطس الماضي، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي.وقال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إنه يؤيد قرار الحكومة الليبية بإعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وتابع أن إعلان حالة القوة القاهرة هو رد فعل طبيعي بعد الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها حكومة الوحدة.ويوجد حوالي 90 بالمئة من الحقول والمنشآت النفطية في مناطق نفوذ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وتخضع لإدارة الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب.ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط والغاز، اللذين يشكلان 97% من الصادرات، وأكثر من 90% من الإيرادات المالية، و68% من الناتج المحلي.وخلال استقباله محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، المكلف من قبل مجلس النواب ونائب المحافظ، مرعي البرعصي، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس على ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية ولاسيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن المجلس الرئاسي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في ذلك.

النفط الليبي يستأنف التدفق إلى الأسواق العالمية بعد أزمة المصرف المركزي

تراجعت أسعار النفط أمس وانخفضت للشهر الثالث على التوالي، إذ طغى تأثير التوقعات بزيادة الإمدادات والشكوك بشأن الطلب على القلق من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية في لبنان واليمن إلى تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر، والتي انقضي أجلها أمس، 35 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.63 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتاً أو 0.2 % إلى 68.06 دولاراً للبرميل، وفي وقت سابق ارتفع الخامان بما يزيد على دولار.وخام برنت في طريقه لخسارة أكثر من 9 % على أساس شهري، وهو ما سيكون أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2022، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من 7 % منذ نهاية أغسطس.لكن الأسعار تلقت دعماً من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).ولم تتأثر أسعار النفط كثيراً بإعلان بكين الأسبوع الماضي إجراءات تحفيز مالي.ويشكك المتعاملون في أن تكون تلك الإجراءات كافية لتعزيز الطلب من الصين، وهو أقل من المتوقع حتى الآن هذا العام.وانخفضت الأسعار بسبب أنباء عن احتمال استئناف ضخ نصف مليون برميل من صادرات النفط الخام الليبية مع حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وتقرير عن احتمال أن تتخلى السعودية عن سعر النفط المستهدف عند 100 دولار للبرميل مع بدء تحالف «أوبك+» في التوقف عن تخفيضات طوعية للإمدادات اعتباراً من ديسمبر المقبل.

النفط يتراجع للشهر الثالث بضغط شكوك الطلب

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة. فقد دعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى «إعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قراراته الأحادية، والعودة إلى الحوار السياسي»، معتبراً أن إصدار القانون في هذا التوقيت «يعمق حالة الانسداد السياسي»، وذلك بعدما أدى أعضاء المحكمة الجديدة اليمين القانونية بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي. وفي إطار ما اعتبره التزاماً منه «بتعزيز الاستقرار السياسي ودعم سيادة القانون وتأكيداً على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان توازن السلطات»، شدد المجلس الرئاسي «على أن العملية التشريعية في الدولة الليبية يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي مصلحة البلاد العليا»، مؤكداً على أن «أي تشريع ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة، لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية». مرحلة دقيقة وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا «كما هو مطروح حالياً، يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها دون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه»، لافتاً إلى أنه «لم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها بكل كفاءة». وأضاف: «إن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق، حيث من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني»، مبيناً أن «المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد»، وتابع أن «هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى»، محذراً من أنه «قد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، وهو ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعياً جاداً لتحقيق المصالحة الوطنية». عدم دستورية وذكر المجلس الرئاسي «بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بعدم دستورية القانون الصادر بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أنه «حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، ما يدعو إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل»، داعياً الأطراف السياسية والقانونية كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي، مشدداً على أن التعاون بين الجميع هو السبيل لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة العملية السياسية نحو الأمام. وبينما قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد، وأن هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، اعتبر أعضاء من مجلس الدولة أنهم لا يعترفون بالقرار، ويعتبرونه لاغياً، ويتمسكون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية المحكمة الدستورية. ومن جانبها، عبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، واعتبرت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قضى بعدم دستوريته»، داعية أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها». وكان مجلس النواب أصدر في ديسمبر 2022 قراراً باستحداث محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً ومقرها بنغازي، وأقر في نهاية مارس 2023 قانوناً بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس التي رفضت بدورها القرار وقضت بعدم دستوريته.

أزمة جديدة في ليبيا عنوانها «المحكمة الدستورية»

أسدل الستار أمس الخميس على أزمة مصرف ليبيا المركزي بالتوقيع على اتفاق بين ممثلي مجلسي النواب والدولة خلال حفل احتضنه مقر بعثة الأمم المتحدة بالعاصمة طرابلس.وأكدت البعثة الأممية أن ممثلي المجلسين توصلا إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة لمصرف ليبيا المركزي، واتفقا على الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي، وأشارت إلى أن الاتفاق جاء وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.وينص الاتفاق على ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ مؤقت لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي لمنصب نائب المحافظ، وعلى أن تعيين المرشحين لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.وسيتولى محافظ البنك المركزي ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسمياً، كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي، وفقاً للتشريعات الليبية السارية. ويتميز المحافظ الجديد بتجربة طويلة في مصرف ليبيا المركزي تصل إلى 30 عاماً تولى خلالها العديد من المناصب آخرها مدير إدارتي الرقابة على النقد والدراسات والبحوث في المصرف المركزي.وجاء الاتفاق، لينهي مرحلة الصراع التي أدت إلى إغلاق أهم المنشآت النفطية، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وإلى تفاقم الأزمة المعيشية في البلاد، نتيجة قرار المجلس الرئاسي الصادر في 19 أغسطس الماضي، والقاضي بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين من دون اتفاق مرجعي مع مجلس النواب.وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أن هذا الاتفاق سيعرض في الجلسة القادمة لمجلس النواب لاعتماده وإنهاء هذه الأزمة التي هددت قوت الليبيين حسب قوله.وبحسب مصادر مطلعة، فإن البرلمان سيعقد جلسة عامة الثلاثاء القادم في مدينة بنغازي للتصويت على الاتفاق، بعد أن يقدم ممثل المجلس في المشاورات عبد المنعم العرفي تقريراً وافياً عن الاتفاق والظروف التي تم فيها التوصل إليه.ورحب نائب المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بالاتفاق الذي توصل إليه ممثلو مجلسي النواب والدولة، وشدد على أن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو الحفاظ على وحدة المصرف وضمان سير عمله بانسيابية ومهنية، مما يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبراً أن هذا التفاهم من شأنه أن يسهم في كسر حالة الجمود السياسي وتعزيز التوافق بين المجلسين، وذلك وفقاً للاتفاق السياسي الذي يمهد الطريق نحو الانتخابات المقبلة.ورغم هذا التصريح، إلا أن المجلس الرئاسي، اعترض في رسالة من ممثله بالمشاورات التي رعتها الأمم المتحدة زياد دغيم على اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية مجلس إدارة جديد للمركزي.واعتبر دغيم أن اختصاص تعيين مجلس إدارة للمركزي اختصاص أصيل للرئاسي وفق الاتفاق السياسي، وأضاف: «ندعم توافق المجلسين على ترشيح محافظ جديد على أن يتم انتخابه وفق الاتفاق السياسي في جلسة علنية شفافة»، مشدداً على ضرورة إصدار تشريع برلماني أو قانون بالتوافق مع الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين لحل الأزمة بشكل نهائي.وطالب دغيم بتقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية بالتشاور مع مجلس الدولة قبل تقديم مشروع القانون، وبإقرار مجلس النواب لقانون الميزانية بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري.ودعا البعثة لإيجاد آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي في الوصول لقانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكداً أن الرئاسي منفتح على ما جاء في بيان البعثة ومستعد لحوار مباشر برعايتها مع النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.وبحسب المراقبين، فإن حلحلة أزمة المصرف المركزي ستسهم في تجاوز الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد، كما تمنح البعثة الأممية مساحة مهمة للتحرك من أجل البحث في إمكانية التوافق على حل بقية الملفات العالقة بما فيها ملف الانقسام.

ليبيا تسدل الستار على أزمة «المصرف المركزي»

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة.
فقد دعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى «إعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء قراراته الأحادية، والعودة إلى الحوار السياسي»، معتبراً أن إصدار القانون في هذا التوقيت «يعمق حالة الانسداد السياسي»، وذلك بعدما أدى أعضاء المحكمة الجديدة اليمين القانونية بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي. وفي إطار ما اعتبره التزاماً منه «بتعزيز الاستقرار السياسي ودعم سيادة القانون وتأكيداً على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان توازن السلطات»، شدد المجلس الرئاسي «على أن العملية التشريعية في الدولة الليبية يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي مصلحة البلاد العليا»، مؤكداً على أن «أي تشريع ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة، لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية».
مرحلة دقيقة
وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا «كما هو مطروح حالياً، يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها دون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه»، لافتاً إلى أنه «لم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها بكل كفاءة».
وأضاف: «إن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق، حيث من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني»، مبيناً أن «المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد»، وتابع أن «هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى»، محذراً من أنه «قد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، وهو ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعياً جاداً لتحقيق المصالحة الوطنية».
عدم دستورية
وذكر المجلس الرئاسي «بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بعدم دستورية القانون الصادر بشأن إنشاء المحكمة الدستورية»، مشيراً إلى أنه «حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، ما يدعو إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل»، داعياً الأطراف السياسية والقانونية كافة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي، مشدداً على أن التعاون بين الجميع هو السبيل لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة العملية السياسية نحو الأمام.
وبينما قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد، وأن هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات، اعتبر أعضاء من مجلس الدولة أنهم لا يعترفون بالقرار، ويعتبرونه لاغياً، ويتمسكون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية المحكمة الدستورية.
ومن جانبها، عبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، واعتبرت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قضى بعدم دستوريته»، داعية أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها».
وكان مجلس النواب أصدر في ديسمبر 2022 قراراً باستحداث محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً ومقرها بنغازي، وأقر في نهاية مارس 2023 قانوناً بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، على أن تحال لها اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس التي رفضت بدورها القرار وقضت بعدم دستوريته.

العالم

World

العالم العربي

Arab

target4394594328706955762.jpg

ما إن تم التوقيع على اتفاق بحل قضية مصرف ليبيا المركزي، حتى أطلت أزمة جديدة برأسها على المشهد العام في البلاد، تتعلق بالمحكمة الدستورية التي أقرها مجلس النواب، والتشكيك في دستوريتها من قبل قوى سياسية فاعلة.

تنفس الشارع الليبي الصعداء بعد التوقيع رسمياً على الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لحلحلة أزمة المصرف المركزي، على أن يسهم ذلك في استعادة الوضع المعيشي عافيته بتحسن الظروف الاقتصادية والحؤول دون المزيد من انهيار العملة المحلية وارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار، فضلاً عن استئناف إنتاج وتصدير النفط إلى أسواق العالم.
وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إنه سيتم خلال جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل اعتماد ومصادقة الاتفاق بشأن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة للمصرف المركزي، مضيفاً: سأعمل خلال الجلسة بصفة عضو في لجنة المناصب السيادية، للمطالبة بالنظر في ملف المناصب السيادية السبعة الأخرى.
ويرى مراقبون أن الاتفاق بشأن المصرف المركزي يمكن أن يكون نموذجاً جيداً لما قد يكون عليه التوافق حول عدد من الملفات الأخرى، لا سيما المتعلقة ببقية التعيينات في المناصب السيادية وفق اتفاق «بوزنيقة» يناير 2021.
بدورها، أعربت رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني خوري، عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق نقطة تحول حقيقية في مسار الأزمة الليبية. وأضافت أن المصرف المركزي الموحد سيتيح للدولة إمكانية إدارة مواردها بكفاءة أكبر، ما سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية والدولية، معتبرة أن بناء مؤسسات قوية وشفافة هو المفتاح لإعادة الثقة بين الشعب والحكومة، وأن الانتخابات القادمة ستكون اختباراً لهذه الجهود. وأشادت خوري بالتعاون المثمر بين الأطراف الليبية وشركائها الدوليين، مشيرة إلى أن التوافق الذي تحقق حول المصرف المركزي يعكس رغبة دولية قوية في إنهاء الصراع الليبي بشكل نهائي.
وأصدرت الرئاسة المشتركة لحكومتي الولايات المتحدة وإيطاليا بياناً أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة في تمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى حل وسط بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي، مؤكدة الحاجة إلى تنفيذ هذا الاتفاق لضمان الشفافية والمساءلة.
وقال ‏المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بعد لقاء مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور: «ناقشنا كيفية أن يسهم التنفيذ الناجح للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي في تعزيز التقدم في العملية السياسية في وقت حرج بالنسبة لليبيا، وتطرقنا إلى مناقشة التدابير التي تعزز سيادة ليبيا في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية»،.
كما أعلنت السفارة البريطانية لدى ليبيا ترحيبها بالاتفاق، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة «X»: «القيادة الموثوقة والخاضعة للمساءلة في مصرف ليبيا المركزي، والحكم الرشيد والشفافية، كلها ضرورية لاستعادة الثقة الدولية اللازمة لاستقرار ليبيا وازدهارها».
بنود 
ويتكون الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة من 7 بنود تحدد إجراءات تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس الإدارة، ويشمل ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم لمنصب المحافظ، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً للمحافظ. ووفق الاتفاق يتوجب على مجلس النواب إصدار قرار تعيينهما خلال أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، كما يتعين على المحافظ الجديد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من استلامه مهامه.
ويجب أن يتم تعيين الأعضاء وفقاً للتشريعات الليبية المعمول بها والمعايير المحددة في الملحق رقم 1 من الاتفاق، مع تعليق عضوية وكيل وزارة المالية في مجلس الإدارة. ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي صلاحيات لمجلس الإدارة في حال غيابهما، كما يلغى أي قرار صادر عن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع ما ورد في الاتفاق السياسي الليبي وهذا الاتفاق.

تقارير «البيان»

ليبيا.. «اتفاق المركزي» ينعش الاقتصاد والوضع المعيشي

target3779442382629497825.jpg

شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، جملة من المؤشرات الدالة على اتساع دائرة الصراع السياسي بين الفرقاء الأساسيين في البلاد، ما يطرح جملة من الأسئلة حول التحولات التي يمكن أن تشهدها خلال المرحلة القادمة، وخاصة في ما يعلق بالتحديات الأكثر إلحاحاً، وهي احتدام المواجهة بين معسكري الحكم في غربي وشرقي البلاد.
وتفاقم أزمة المصرف المركزي، وفشل الاتحاد الأفريقي في جمع الأطراف السياسية والاجتماعية على مائدة المؤتمر، الذي كان من المنتظر تنظيمه في منتصف أكتوبر القادم. وبحسب متابعين للشأن الليبي، فإن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، كشفت عن طبيعة المشهد، بتأكيدها أن البلاد أصبحت أكثر انقساماً الآن.
تحدي الاعتراف 
التحدي الأول، هو العلاقة بين سلطات شرقي وغربي البلاد، لا سيما بعد إصدار مجلس النواب الخميس الماضي، قراراً أكد فيه أن الحكومة المنبثقة عنه برئاسة أسامة حماد، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد، حتى انتخاب حكومة موحدة، وأن رئيس مجلس النواب، هو القائد الأعلى للجيش، وفق أحكام الإعلان الدستوري، على أن يعمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويرى المراقبون أن هذا القرار يقطع الطريق نهائياً أمام أية محاولة للتوصل لتوافق سياسي على المدى المنظور، بين القوى الممسكة بمقاليد الحكم في طرابلس، وهي المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وبين معسكر المنطقة الشرقية، المكون من مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وقيادة الجيش الوطني، في غياب أية مؤشرات على إمكانية توحيد المؤسسة العسكرية، أو التوصل إلى تحديد موعد للاستحقاقات الانتخابية.
تحدي «المركزي»
التحدي الثاني، هو أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي لا تزال تتفاقم، في ظل عجز البعثة الأممية عن تقريب وجهات النظر أثناء المشاورات التي جرت بين وفود المجلسي الرئاسي، ومجلس النواب ومجلس الدولة.
والتي فسرتها أوساط مطلعة، بإصرار «الرئاسي» على قراره بإقالة المحافظ الصديق الكبير، وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، وفق صلاحيات يقول مجلسا النواب والدولة، إنه لا يمتلكها، ومما زاد من غموض الملف، هو تحذير المحافظ المقال من إمكانية اتجاه المجتمع الدولي لفرض برنامج «النفط مقابل الغذاء» على بلاده.
تحدي المصالحة 
التحدي الثالث، هو المتعلق بملف المصالحة الوطنية، قبل أسابيع قليلة من مؤتمر أديس أبابا، الذي كان من المقرر أن ينعقد في منتصف أكتوبر القادم، برعاية الاتحاد الأفريقي، وتحت إدارة لجنته الخاصة، المكلفة بالملف الليبي، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو برازفيل، دينيس ساسو نغيسو، والتي تضم كلاً من موريتانيا والكونغو ومالي وجنوب أفريقيا وأوغندا، إلى جانب دول الجوار الليبي، وهي تونس ومصر والجزائر والسودان وتشاد والنيجر.
وبحسب مؤشرات أولية، فإن المؤتمر سيتم تأجيله إلى فبراير القادم، وذلك نتيجة فشل الوسطاء الأفارقة في تقريب المسافات بين الفرقاء في الداخل الليبي.

3 تحديات تزيد من تعميق الأزمة في ليبيا

target1652300937511825883.jpg

شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، جملة من المؤشرات الدالة على اتساع دائرة الصراع السياسي بين الفرقاء الأساسيين في البلاد.

نتائج البحث عن: مصرف ليبيا المركزي